الأصول الفنية لإعداد مشروعات القوانين
دورة تدريبيةعن "الأصول الفنية لإعداد مشروعات القوانين"الهدف من الدورةتعريف المشاركين بالأصول القانونية والفنية لإعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين وفق منهج علمي مدروس، وتزويدهم بالمهارات ذات الصلة لضمان إعداد قوانين فعالة تحقق الغرض منها.المشاركونالمختصون بالتشريع والمستشارون والمعاونون والباحثون القانونيون في المكاتب الفنية لمجالس الوزاء والوزارات ودواوين الرأي والتشريع ومجالس شورى الدولة ومختلف الجهات الحكومية والجمعيات والاتحادات والنقابات؛ أعضاء البرلمان ومقرري وأمناء اللجان في البرلمانات؛ مديرو وأعضاء الإدارات القانونية وإدارات التدريب والموارد البشرية وشؤون الموظفين؛ القضاة وأعضاء النيابات والمحامون.الموضوعات- طبيعة التشريع وخصائصه- المدرسة التشريعية الحديثة مقارنة بالمدرسة التقليدية- استخدام منهج حل المشكلات لتحديد مضمون مشروع القانون- استخدام أجندة روكيبي لتحديد مضمون مشروع القانون- استخدام التقرير البحثي بدلا من المذكرة الإيضاحية- تحديد التدابير الخاصة بالجهة المنوط بها تنفيذ القانون- استخدام التدابير المشجعة على التزام القانون بدلا من العقوبات- تحديد إجراءات التظلمات والشكاوى وتسوية المنازعات المتعلقة بتنفيذ القانونالمتحدث- الاستشاري/ محمود صبره، استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية؛ محاضر مادة "الصياغة القانونية" بكلية الحقوق جامعة القاهرة؛ مؤلف سلسلة كتب في الصياغة القانونية وصياغة العقود (مرفق سيرة ذاتية للمتحدث).
دورة تدريبيةعن "الأصول الفنية لإعداد مشروعات القوانين"الهدف من الدورةتعريف المشاركين بالأصول القانونية والفنية لإعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين وفق منهج علمي مدروس، وتزويدهم بالمهارات ذات الصلة لضمان إعداد قوانين فعالة تحقق الغرض منها.المشاركونالمختصون بالتشريع والمستشارون والمعاونون والباحثون القانونيون في المكاتب الفنية لمجالس الوزاء والوزارات ودواوين الرأي والتشريع ومجالس شورى الدولة ومختلف الجهات الحكومية والجمعيات والاتحادات والنقابات؛ أعضاء البرلمان ومقرري وأمناء اللجان في البرلمانات؛ مديرو وأعضاء الإدارات القانونية وإدارات التدريب والموارد البشرية وشؤون الموظفين؛ القضاة وأعضاء النيابات والمحامون.الموضوعات- طبيعة التشريع وخصائصه- المدرسة التشريعية الحديثة مقارنة بالمدرسة التقليدية- استخدام منهج حل المشكلات لتحديد مضمون مشروع القانون- استخدام أجندة روكيبي لتحديد مضمون مشروع القانون- استخدام التقرير البحثي بدلا من المذكرة الإيضاحية- تحديد التدابير الخاصة بالجهة المنوط بها تنفيذ القانون- استخدام التدابير المشجعة على التزام القانون بدلا من العقوبات- تحديد إجراءات التظلمات والشكاوى وتسوية المنازعات المتعلقة بتنفيذ القانونالمتحدث- الاستشاري/ محمود صبره، استشاري الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية؛ محاضر مادة "الصياغة القانونية" بكلية الحقوق جامعة القاهرة؛ مؤلف سلسلة كتب في الصياغة القانونية وصياغة العقود (مرفق سيرة ذاتية للمتحدث).