اهتزت اسعار اﻻراضي وبدأت العروض تنهل بعد ان كانت مجمدة لفترة طويل طمعا في زيادة اﻻسعار
وبدأت تعرض اﻻراضي بسعر ارخص من اﻻسعار السابقة خوفا من نزول كبير في اسعار اﻻراضي بعد اقرار حزمة من اﻻصﻻحات والقوانين لضبط التﻻعب في اﻻسعار
وابدى مجموعة من المقاولين المتخصصين في البناء من اجل اعادة البيع والحصول على فوائد عالية انهم يخشون من تراجع في اﻻسعار كبير بسبب الهزة الكبيرة التي حصلت في السوق العقارية بعد اقرار الدولة ممثلة في مؤسسة النقد بفرض مقدم 30% الزامي ﻻي قرض عقاري من البنوك سواء لشراء بيت او ارض او عمارة
مما ادى لعزوف مايقدر ب 60 الى 70 % من الموظفين الذين ﻻيمتلكون مقدم الدفعة العقارية
وبالتالي لتراجع اسعار العقارات والتي وصلت لزيادة ﻻكثر من 400% في بعض المناطق باللملكة
هذا وسوف يتم كبح جماح الزيادات العشوائية في اﻻسعار بسن قوانين جديده على اﻻراضي البيضاء وفرض رسوم عليها مما يجبر اصحابها على التعجيل بالتخلص منهاومن ثم تعادل السوق بكثرة المعروض مقابل الطلب ممايؤدي الى هزة عنيفة في القطاع العقاري
وهذا يدل على من الاسباب الكبرى التي ادت الى تفاقم مشكلة العقارات والمساكن وجود سيولة نقدية كبيرة تضخها البنوك مع مكاسب وارباح وفوائد لها تصل الى 70 % مع طول فترة التموين التي تصل الى 25 سنة
وتثقل كاهل الموظفين طوال هذه الفترة ،،،،
،،