توقع نزول اسعار العقارات بسبب نزول اسعار النفط
ولو أردنا عزيزي القارئ توقع سيناريو واقعي لنزول أسعار العقارات في ظل المعطيات الحالية فيجب علينا أولا استقراء التجربة السابقة التي حصل فيها نزول وتصحيح لأسعار العقارات وقيمة الإيجارات التي حصلت عام 1993م؛ إذ سبق تلك التصحيحات انخفاض كبير في أسعار البترول لحقه خفض في الإنفاق الحكومي الأمر الذي أدخل السوق العقاري إلى ركود طويل قبل بدء النزول تجاوز ثلاثة أعوام؛ إذ بدأ الانخفاض في أسعار العقارات بشكل تدريجي، حيث لم يحصل انهيار في أسعار العقارات رغم طول مدة الركود كما حصل في السوق العقاري الأمريكي عام 2024م بسبب أزمة الرهن؛ إذ لم تكن هناك حاجة ملحة لبيع العقارات في السوق السعودي ذلك الوقت؛ لأن الحاجة الملحة لسرعة البيع تخلق فائضاً في المعروض مقارنة بحجم الطلب وبالتالي نزول سريع وكبير في أسعار العقارات؛ وذلك يحصل عندما تكون غالبية ملكيات العقارات في السوق إما مرهونة لدى المصارف أو مشتراة عبر قروض مصرفية بنسبة تزيد على 80 في المائة من مجموع ملكيات العقارات المملوكة نقداً وهذا الأمر لم يحدث بعد؛ إذ إن إحصاءات مؤسسة النقد التي تبين مدى انفتاح المصارف على التمويل العقاري في السوق السعودية لم يتجاوز المائة مليار ريال؛ وهذا الحجم يعتبر متدنيا جدا مقارنة بسوق المملكة العقاري الذي تتجاوز قيمته 50 تريليون ريال.وهنا يتضح أن النزول في أسعار العقارات في حال حصل فلن يكون بهذه السرعة ولا بهذه النسب الكبيرة التي توقعها بعض المحللين الاقتصاديين رغم وجود تلك المعطيات والمبررات لذلك النزول التي ذكرت التي قد لا يتجاوز تأثيرها ركودا بسيطا في التداول، وقد يلحق ذلك الركود نزول تدريجي في الأسعار إن طال ذلك الركود.وهذا الأمر لا يدعو للإحباط كما قد يظن البعض، بل على العكس؛ إذ إن النزول التدريجي المعتدل لأسعار العقارات يعد أفضل حال من النزول السريع أو الانهيار في أسعار العقارات سواء كان على الاقتصاد بشكل عام أو على المواطن بشكل خاص، وقد ذكرت مساوئ النزول السريع في مقال سابق بعنوان ماذا يعني انهيار أسعار العقارات؟ كما أن حل أزمة الإسكان من وجهة نظري لا ترتبط بنزول أو ركود في أسعار العقارات، ولكن الحل الحقيقي لأزمة الإسك
ولو أردنا عزيزي القارئ توقع سيناريو واقعي لنزول أسعار العقارات في ظل المعطيات الحالية فيجب علينا أولا استقراء التجربة السابقة التي حصل فيها نزول وتصحيح لأسعار العقارات وقيمة الإيجارات التي حصلت عام 1993م؛ إذ سبق تلك التصحيحات انخفاض كبير في أسعار البترول لحقه خفض في الإنفاق الحكومي الأمر الذي أدخل السوق العقاري إلى ركود طويل قبل بدء النزول تجاوز ثلاثة أعوام؛ إذ بدأ الانخفاض في أسعار العقارات بشكل تدريجي، حيث لم يحصل انهيار في أسعار العقارات رغم طول مدة الركود كما حصل في السوق العقاري الأمريكي عام 2024م بسبب أزمة الرهن؛ إذ لم تكن هناك حاجة ملحة لبيع العقارات في السوق السعودي ذلك الوقت؛ لأن الحاجة الملحة لسرعة البيع تخلق فائضاً في المعروض مقارنة بحجم الطلب وبالتالي نزول سريع وكبير في أسعار العقارات؛ وذلك يحصل عندما تكون غالبية ملكيات العقارات في السوق إما مرهونة لدى المصارف أو مشتراة عبر قروض مصرفية بنسبة تزيد على 80 في المائة من مجموع ملكيات العقارات المملوكة نقداً وهذا الأمر لم يحدث بعد؛ إذ إن إحصاءات مؤسسة النقد التي تبين مدى انفتاح المصارف على التمويل العقاري في السوق السعودية لم يتجاوز المائة مليار ريال؛ وهذا الحجم يعتبر متدنيا جدا مقارنة بسوق المملكة العقاري الذي تتجاوز قيمته 50 تريليون ريال.وهنا يتضح أن النزول في أسعار العقارات في حال حصل فلن يكون بهذه السرعة ولا بهذه النسب الكبيرة التي توقعها بعض المحللين الاقتصاديين رغم وجود تلك المعطيات والمبررات لذلك النزول التي ذكرت التي قد لا يتجاوز تأثيرها ركودا بسيطا في التداول، وقد يلحق ذلك الركود نزول تدريجي في الأسعار إن طال ذلك الركود.وهذا الأمر لا يدعو للإحباط كما قد يظن البعض، بل على العكس؛ إذ إن النزول التدريجي المعتدل لأسعار العقارات يعد أفضل حال من النزول السريع أو الانهيار في أسعار العقارات سواء كان على الاقتصاد بشكل عام أو على المواطن بشكل خاص، وقد ذكرت مساوئ النزول السريع في مقال سابق بعنوان ماذا يعني انهيار أسعار العقارات؟ كما أن حل أزمة الإسكان من وجهة نظري لا ترتبط بنزول أو ركود في أسعار العقارات، ولكن الحل الحقيقي لأزمة الإسك